تعتمد إستراتيجيتنا على مخطط التطوير الذي يهدف إلى تحقيق معدل عائدات لحقوق المساهمين بنسبة تقارب 10% إلى جانب تحقيق مستوى تأمين يخوّل تحسين التصنيف الراهن.

إثر وضع دليل الاكتتاب, تمّ بعث سنة 2008 العديد من المبادرات الأخرى بهدف تدعيم ثقافة إدارة الأخطار في جميع مكوّنات الشركة.

تعتمد التوجهات الإستراتيجية للإعادة التونسيّة على المحاور التالية:

1-      تدعيم حضورنا في الأسواق المستهدفة: بالرغم من المنافسة الشديدة، يجب على الشركة التونسية لإعادة التأمين أن تغزو أسواقا جديدة، أن تدعّم حضورها في الأسواق المستهدفة و أن تعقد علاقات مع شركاء جدد.

لن تتحقق هذه الأهداف إلا بإتباع سياسة إكتتابية صارمة و موجّهة نحو المردودية مع تحسين جميع التوجهات العملية للتصرّف في الموارد التي تعتمد عليها مؤسستنا.

تتمثل سياستنا في هذا المجال على اعتماد التصرّف في الأخطار بشكل كبير على أخطار الشركة الهامة و ذلك بشكل منسق مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف التنمويّة الجوهريّة التي وضعها مخططنا.

سنتمكن بفضل هذه السياسة من تطوير و الحفاظ حقوق المساهمين في مستوى مناسب مع العمل على تحسين الخدمات الممنوحة لحرفائنا.

من جهة أخرى, تمّ وضع سلسلة مراقبة للأخطار بغرض إبقاء هذه الأخيرة في المستوى المسموح, و تقوم هذه السلسلة بتحديد الأخطار, الإجراءات المتبعة, التنوّع, الحدود, نقل الأخطار و "reporting" أو (كتابة التقرير).

لا تقتصر سياسة التصرّف في الأخطار التي نتبعها على الأخطار الموجودة في محفظتنا فحسب, بما أننا نقوم بتجميع المعلومات الخاصّة بالأخطار الجديدة من مصادر مختلفة قصد وضع المؤشرات الدالة على الأزمة. تتم إجراء عملية تقييم الخطر على أساس تحليل الحادث و السيولة. 

 أخيرا, تمكننا السياسة الإستراتيجية للتصرف في الأخطار من اكتساب رؤيا متكاملة و متوازنة حول جميع الأخطار التي تتحمّلها الإعادة التونسيّة الشيء الذي يمكننا من اكتساب القدرة على توجيه طريقة التعامل مع الحادث على وقع هذه الرؤيا. يتمّ التقييم المحكم للحادث عن طريق تخصيص حقوق المساهمين و التوزيع الاستراتيجي للأسهم.

هذه المبادرة ستمكّن الإعادة التونسية من ترأّس السّوق التونسية والبروز كمرجع جهوي للسوق الخارجية، وستمكّنها أيضا من البحث عن فرص مهمّة وتوليد أنشطة مربحة. 

بفضل قربها الجغرافي وطاقتها المالية وكفاءاتها، بإمكان الإعادة التونسية أن تقدّم حلولا مناسبة وملائمة لحاجيات شركائها، و أن تستجيب لمتطلّباتهم المتغيّرة من رؤوس أموال وأن تنتهز فرص الربح الاقتصادي.

2-      تطوير الكفاءات: يعتبر الموظفون عناصر محرّكة لرؤية الشركة. فقد آلت ثقافة الإعادة التونسية إلى تشجيع الابتكار بالارتكاز على كفاءات إطاراتها المكتسبة في الميادين الفنّية والمالية.

تهدف رؤيتنا إلى خلق بيئة قابلة لبعث ميزة تنافسيّة مستديمة و ذلك بفضل كفاءات مواردنا البشريّة, التي تمثل الثروة الفعليّة لشركتنا.

تتمحور هذه الرؤيا حول العناصر المفاتيح مثل بيئة عمل سليمة تدعم مبدأ احترام الأشخاص و المساواة بينهم في فرص التنمية حتى يتم خلق و دعم الميزة التنافسيّة المستديمة من خلال كفاءاتهم.   

يتمتع المكتتبون التابعين للإعادة التونسيّة بخبرة متنوّعة اكتسبوها من قطاعي التأمين المباشرة و إعادة التأمين. تمكّن خبرة هؤلاء المحترفون بالاشتراك مع التقييم الدقيق لعوامل الحادث الموضوعيّة و الذاتيّة ذات الصلة باكتتاب إعادة التأمين, من ضمان عمليّة إكتتابيّة محكمة.

يعتمد تعيين الموظفين على شراكة بين الموظف و الإعادة التونسية, تساعد على تشجيعه و تطوير كفاءاته المتماشية مع إستراتيجية الإعادة التونسيّة.

ترتكز النتائج المستقبليّة للإعادة التونسية على قدرتها على تشغيل أفضل العناصر. فاستقطاب الشبان الموهوبون و حاملي الشهادات يمثّل أولويّة أساسية من أولويّاتنا. وسيسهّل برنامج التكوين الثري تأهّل الموظّفين لمستوى أرفع على النطاق المهني وعلى مستوى الإبداع و التّنويع. هكذا، ستساهم جهود الموظّف بصفة مباشرة في الإستراتيجية التجارية للشّركة.

3-      تنمية المردودية: تمتلك الإعادة التونسية القدرة على اكتتاب و تنويع كل أصناف الأخطار التي من الممكن تأمينها. وفي هذا الإطار، ستحاول أن تعيد تقسيم رأس المال على ميادين ذات مردودية مرتفعة طبقا لالتزاماتها على مدى الدورة التنمويّة و ذلك في سبيل تنمية مرابيحها لإرضاء مساهميها والبقاء متينة وجديرة بثقة شركائها.

يجب إعداد مختلف نظم المراقبة الداخليّة حتى يتمّ احترام شروط قانون التأمين المالي التونسي و قواعد الحيطة العالميّة. 

تمّ بعث مهمّة مراقبة داخليّة بهدف ضمان وضع نظام مراقبة داخلي متكامل و تحقيق أفضل الممارسات في مختلف أطراف الشركة إضافة إلى ضمان المراقبة الفعّالة.

4-      تطوير حقوق المساهمين: إن تطوير حقوق المساهمين يعتبر خطوة لا يمكن تجاهلها حتى يتسنى دعم ملاءة الإعادة التونسيّة و بالتالي تركيز مكانتها كمعيد تأمين مختص على المستوى المحلي و الجهوي.

في الوقت الراهن, يجب على سوق الماليّة أن تكون الأقوى حتى تتمكن من الاستجابة لاحتياجات المؤسسات التونسيّة فيما يتعلّق بالموارد الطويلة المدى و القارة, و ذلك عن طريق تدعيم حقوق مساهميها أو الاستدانة على المدى البعيد. لهذا الغرض فإن افتتاح البورصة المحدّدة لسنة 2009 ستمكننا من الحصول على زيادة لتمويل توسّعنا.

سيمنحنا إتباع برنامج تنمية الأصول مع الدخول إلى سوق البورصة العديد من الامتيازات منها: